قال خليل الحية
عضو المكتب السياسي لحركة حماس إن حركته طالبت المخابرات المصرية اليوم
الأربعاء، بدعوة حركة فتح للتهدئة والبعد عن الاستفزازات الإعلامية، مشيرا
إلى أن هناك أطراف تريد أن تنقلب على مسار مفاوضات المصالحة.
وأكد الحية في مؤتمر صحفي
لتوضيح نتائج حوارات القاهرة الأخيرة أن حماس لا تعتبر ما قدمته تنازلا،
إنما مرونة عالية من اجل نجاح المصالحة.
وطالب بتوفير الدعم السياسي
محلياً وإقليمياً لدعم المصالحة، داعياً مصر إلى إيجاد البيئة الإقليمية
لاحتضان المصالحة وكف الأيادي والأصوات التي لا تريدها.
ونبه بضرورة ألا تستجيب حركة فتح للضغوط السياسية الإسرائيلية والأمريكية والإغراءات المالية.
وحذر الحية من العودة إلى
التراشق والسجال الإعلامي، مردفاً: لن نقبل أن نُسحب للمربع الماضي، وشعبنا
يتضور جوعاً، والجدار والاستيطان يلتهم أرضنا، وشعبنا الذي ضحى بكل شيء لا
يجوز أن نبشره بالدمار.
وأضاف أن الحالة التي مرت في
اليومين الماضيين لا تطمئن شعبنا ولا تسعدنا ولا نريدها، مشيراً إلى وجود
أطراف تريد الانقلاب على المصالحة، وهذا لا يخدمنا ولا نقبل ذلك.
وأوضح أن حماس ذهبت إلى
المصالحة لكي نكون صفاً متماسكاً قوياً، مشيراً إلى أنها قدمت مرونة عالية
وليس تنازلات، وهذا ديدنها وليست نادمة على ما فعلت، وستستمر.
ودعا الحية الأطراف كافة التي
شاركت في حوارات القاهرة أن تبشر الناس، مبيناً أن الحركة ذهبت في طريق
المصالحة لحماية قضيتنا وثوابتنا وتثبيت شعبنا، وأن تكون على طريق الوحدة
وعلى أساس الشراكة وإعادة بناء المؤسسات.
وأضاف الحية أن الحركة وجدت
الاندفاع من الراعي المصري نحو المصالحة والاستعداد لإنجازها، مرحباً
بالوفد المصري القادم إلى قطاع غزة لمتابعة أمور المصالحة.
حوارات القاهرة
ولفت إلى أن الحوار الأخير في القاهرة بمشاركة الفصائل كان أساسه مناقشة ملفات المصالحة وفق اتفاق 2011 وهو متكئٌ قوي.
وأشار إلى أن حركة فتح كان لديهم رأي آخر عبروا عنه في الاجتماع، وقالوا إننا كنا نسعى لإلغاء هذا الاجتماع وتأجيله.
وأوضح أن 13 فصيلاً شاركوا في
الحوارات وكانت خلالها 15 مداخلة تحدثت عن اتفاق 2011 وتطبيقه، باستثناء
فتح التي تمسكت بمصطلح تمكين الحكومة واشترطت ذلك لمواصلة الاتفاق.
وحول مخرجات اتفاق حوارات
القاهرة الأخيرة، قال عضو المكتب السياسي لحماس إنه جرى الحديث في موضوع
استلام الحكومة مطولا، وبادرت حماس إلى حل اللجنة الإدارية واستقبلت
الحكومة والوزراء، مبيناً أنهم يقومون بعملهم بسلاسة دون عقبات، وسلمت
الحركة المعابر كما أرادت السلطة برعاية مصر.
وأشار إلى أن الحركة طالبت
بتشكيل لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ الاتفاق في غزة حتى لا نكون في سجال هل
استلمت الحكومة أم لا، مؤكداً أن وفد فتح لم يوافق على الطلب، ومصر اقترحت
وفدا منها لمتابعة الأمر وسيصل إلى قطاع غزة.
تلكؤ فتح
ونوه الحية إلى أن وفد فتح تذرع
في الحوارات بأن الحكومة لم تتمكن في غزة، وطلبت منه المخابرات المصرية
ملاحظات على ذلك، فذكر وفد فتح ما حدث في دوائر التعليم والصحة والبيئة
والأراضي وتم حلها كلها؛ ما يطرح سؤالاً لماذا تم طرحها بالرغم من حلها.
وقال إن الحركة والفصائل أكدوا
في القاهرة أنه يجب الفصل بين استلام الحكومة لواجباتها في غزة والعقوبات
التي قامت بها السلطة، وأنه من حق شعبنا أن ترفع عنه العقوبات.
وأشار إلى أن المخابرات المصرية
توافقت مع حماس والفصائل في طلبهم، وأهمية العودة إلى غزة بشيء ملموس يسهل
حياة المواطنين، وللأسف لم يتم إنجاز هذا الموضوع "رفع العقوبات".
ولفت الحية إلى أن وفد فتح ربط
رفع العقوبات بتمكين الحكومة كاملاً في قطاع غزة؛ بما يعني أن العقوبات
ستبقى، مضيفاً: نحن منحازون لشعبنا، وقضية العقوبات تحاول تركيع شعبنا ولن
يكون ذلك.
وشدد على أن حماس ستواصل جهودها
من أجل رفع العقوبات عن غزة، قائلاً: لا خيار أمام فتح والحكومة إلا رفع
العقوبات، ونحن ملتحفون مع شعبنا.
وطالب الحية الحكومة برفع ضريبة الكهرباء عن سكان قطاع غزة، وأن تقوم بواجباتها كما في الضفة.
كما دعا رئيس الحكومة للمشاركة
في الحوارات القادمة، قائلاً: الحكومة شكلناها بتوافق وطني، وهل يعقل أن
تنتظر الحكومةُ حركةَ فتح لتفسر لها الاتفاقات.
ملف الموظفين
وفي شأن الموظفين، أشار الحية
إلى أنه جرى الاتفاق مع حركة فتح على بحث موضوع الموظفين المدنيين بتشكيل
لجنة وأن يكون 3 أعضاء فيها من غزة بضمانة مصرية وأن تؤخذ قرارتهم
بالتوافق.
وأوضح أن الحكومة بعد 40 يوماً
من التلكؤ لم تشرك الأعضاء من قطاع غزة في اللجنة، داعياً اللجنة إلى أن
تبدأ عملها وتبحث موضوع الموظفين.
وأكد الحية أن موضوع الموظفين
الذين تم تعيينهم منذ الحكومة العاشرة خط أحمر لا تقبل الحركة تجاوزه في أي
حال من الأحوال، مبيناً أنه وطني بامتياز، والموظفون هم أصحاب حقوق
قانونية ونحن ندعمهم ونقف إلى جانبهم.
ونوه إلى أن حركة حماس لا تقبل
لأي موظف أن يعارض تعليمات الوزراء في غزة، مؤكداً في الوقت ذاته على
التزام الوزراء بما تم التوقيع عليه في القاهرة.
ولفت الحية إلى أن وزراء حكومة الوفاق قد اتخذوا عشرات القرارات منذ قدومهم إلى قطاع غزة دون معارضة من أحد.
كما أشار إلى أن حكومة الوفاق ملزمة بصرف راتب شهر نوفمبر في بداية شهر ديسمبر، متمنياً على حركة فتح ألا تقع في خطأ عدم صرفها.
المجلس التشريعي
وفي سياق آخر، تساءل الحية، هل
من المنطق أن نترك الحكومة تعمل بدون رقابة، مبيناً أنه كان مقرراً أن تأخذ
الثقة من المجلس التشريعي لكنها تملصت من هذا البند.
ودعا الحية لمراقبة الحكومة من خلال تفعيل الدور الرقابي للمجلس التشريعي وإخضاعها للسلطة التشريعية حتى يمكن محاسبتها.
وفي شأن الانتخابات، أكد الحية
أنها أحد عوامل الخروج من الحالة الفلسطينية الراهنة، مشيراً أن حماس هي
أول من بادرت واقترحت الانتخابات.
وطالب عباس بإجراء مشاورات مع الكل الوطني وتحديد الانتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات المجلس الوطني.
الملف الأمني
وحول الملف الأمني، قال الحية:
ما تم إنجازه في الملف الأمني في غزة بناء على اتفاق 2011 نحن معه ونريد أن
نتوافق عليه ونتشارك فيه، مبينا أن الحركة جاهزة لتطبيق الملف الأمني
كاملاً كما ورد في الاتفاق وما نصت عليه حوارات القاهرة، داعيا لقدوم وفد
أمني من الضفة لغزة وبحث الأمر.
كما نوه إلى أن سلاح المقاومة
لا يقبل القسمة أو المساومة وتحته كل الخطوط الحمراء، مجدداً موقف الحركة
أنها لن تسمح لأحد بالتهرب من ملفات المصالحة.
وجدد التأكيد على أن سلاح
المقاومة لن يُمس ولن يخضع للنقاش، وهو قوة لكل الفلسطينيين، مضيفاً أن هذا
السلاح سينتقل للضفة الغربية المحتلة لمقارعة الاحتلال حتى ينتهي.
ونوه الحية إلى وجود تقدم في
عدة ملفات باتفاق المصالحة، منها ملف الحريات العامة الذي يضم 11 بنداً
التي طُرحت على الطاولة، داعياً رئيسها في الضفة مصطفى البرغوثي ورئيسها في
غزة خالد البطش إلى المضي فيها، مؤكدا على دعم الحركة المتواصل لها.
وفي ملف المصالحة المجتمعية، قال الحية: طالبنا بأن تجتمع لجنة المصالحة المجتمعية فوراً، وتستكمل ما بدأناه في الضفة كما غزة.
ليست هناك تعليقات