- مع رفع الحظر، سيسمح للبنوك الدولية بإجراء كافة التحويلات المالية مع السودان، ويمكن للمواطنين والشركات الأميركية إجراء تحويلات مالية مع نظرائهم في السودان.
- يمكن للمواطنين الأميركيين التصدير والاستيراد من السودان، الأمر الذي كان ممنوعا بموجب العقوبات.
- سيتم رفع كل الحظر المفروض على الممتلكات والمصالح بموجب العقوبات.
- سيتم السماح بكافة المعاملات التجارية الممنوعة مسبقا بين الولايات المتحدة والسودان.
- سيتم السماح بكافة التحويلات المالية المتعلقة بالصناعات النفطية أو البتروكيماوية في السودان والمحظورة مسبقا، بما فيها خدمات الحقول النفطية، وخطوط النفط والغاز.
- لن يكون ممنوعا على المواطنين الأميركيين تسهيل التحويلات المالية بين السودان ودول ثالثة، إلى الحد الذي كان محظورا من قبل.
- لا يعني رفع الحظر إزالة اسم السودان من لائحة الدول الراعية للارهاب لدى وزارة الخارجية الأميركية.
- لائحة العقوبات المفروضة من قبل مجلس الأمن الدولي على صلة بالنزاع في دارفور ستبقى نافذة.
وهذا الحظر يمنع أساسا توريد الأسلحة والمواد صات الصلة إلى الاطراف الضالعة في النزاع في دارفور
رفعت الولايات المتحدة الجمعة جزءاً من عقوباتها الاقتصادية والتجارية الأقسى على السودان، المفروضة منذ العام 1997.
- يمكن للمواطنين الأميركيين التصدير والاستيراد من السودان، الأمر الذي كان ممنوعا بموجب العقوبات.
- سيتم رفع كل الحظر المفروض على الممتلكات والمصالح بموجب العقوبات.
- سيتم السماح بكافة المعاملات التجارية الممنوعة مسبقا بين الولايات المتحدة والسودان.
- سيتم السماح بكافة التحويلات المالية المتعلقة بالصناعات النفطية أو البتروكيماوية في السودان والمحظورة مسبقا، بما فيها خدمات الحقول النفطية، وخطوط النفط والغاز.
- لن يكون ممنوعا على المواطنين الأميركيين تسهيل التحويلات المالية بين السودان ودول ثالثة، إلى الحد الذي كان محظورا من قبل.
- لا يعني رفع الحظر إزالة اسم السودان من لائحة الدول الراعية للارهاب لدى وزارة الخارجية الأميركية.
- لائحة العقوبات المفروضة من قبل مجلس الأمن الدولي على صلة بالنزاع في دارفور ستبقى نافذة.
وهذا الحظر يمنع أساسا توريد الأسلحة والمواد صات الصلة إلى الاطراف الضالعة في النزاع في دارفور
رفعت الولايات المتحدة الجمعة جزءاً من عقوباتها الاقتصادية والتجارية الأقسى على السودان، المفروضة منذ العام 1997.
ردحذفأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، رفع جزء من عقوبات اقتصادية وتجارية عمرها 20 عاما على السودان، على أن يسري القرار اعتبارا من 12 أكتوبر الجاري.
وقالت الخارجية، في بيان، إن الإدارة الأميركية قررت رفع العقوبات الاقتصادية، بسبب التحسن في مجالي حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب في السودان.
وذكر بيان للمتحدثة باسم الخارجية الأميركية، هيذر نويرت، أن قرار رفع العقوبات المحددة سيسري الأسبوع المقبل في 12 أكتوبر الجاري.
وتعود هذه التدابير الاقتصادية إلى عامي 1997 و2006، وكانت مخصصة لمعاقبة الخرطوم على انتهاكات اتهمت قواتها بارتكابها في سلسلة من الصراعات الداخلية.
سبب رفع العقوبات
وبرّر مسؤولون أميركيون إنهاء هذه العقوبات بمحافظة الحكومة السودانية، على وقف الأعمال العدائية في دارفور وشرق الخرطوم والنيل الأزرق.
إضافة إلى ذلك، قامت الخرطوم بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى مناطق نزاعات سابقة، واوقف محاولات زعزعة الاستقرار في جنوب السودان الذي نال استقلاله في يوليو 2011.
وقال المسؤولون إن تعاون الولايات المتحدة والسودان في مجال مكافحة الإرهاب أحرز تقدما، كما أن الخرطوم تساعد الآن في الجهود الإقليمية لملاحقة جوزيف كوني قائد "جيش الرب المقاوم".
وفي استكمال لعملية بدأها الرئيس السابق باراك أوباما في نهاية، كان الرئيس دونالد ترامب قد رفع حظرا تجاريا أميركيا وإجراءات عقابية أخرى.
وكانت هذه العقوبات والإجراءات سببا في فصل السودان فعليا، عن معظم النظام المالي العالمي. وأدت إلى وضع قيود على التحويلات المالية عبر البنوك الدولية وعلى حصول السودان على التقنيات الحديثة، ما أدى الى تباطؤ الاقتصاد.