فندق ماريوت بالزمالك هو من آثار مصر، ويعتبر من أحسن وأفخم الفنادق فى
مصر. بناه الخديو إسماعيل لاستقبال ملوك ورؤساء الدول فى حفل افتتاح قناة
السويس عام 1869 وخصوصاً لاستقبال أوجينى Eugenie، +
ملكة فرنسا وزوجة نابليون الثالث. هل يقدم الفندق خدمات عالية الجودة للنزلاء؟ نعم.
من يمتلك هذا الفندق الآن؟ الحكومة المصرية.
ومن يديره؟ شركة قطاع خاص اسمها ماريوت، وهى أكبر شركة لإدارة الفنادق فى العالم.
إدارة الفنادق فى العالم حالياً غالباً ما تتبع النظام التالى: الشركة التى تدير تأخذ جزءاً من المبيعات (حوالى 3%) وجزءاً من الأرباح (حوالى 8%). فمثلاً إذا كانت مبيعات الفندق 100 مليون دولار، تحقق شركة ماريوت أو الشركة التى تدير 3 ملايين دولار كنصيب من المبيعات، وإذا حقق الفندق ربحية 10% أو 10 ملايين دولار مثلاً، فإن الشركة تحقق 800 ألف دولار من ذلك الرقم، بينما يذهب الباقى وهو حوالى 9.2 مليون دولار للدولة.
النظام بكل بساطة هو: إن الملكية تظل لمصر بنسبة 100%، والإدارة يتم إعطاؤها لشركة متخصصة، وتكسب الشركة، وتكسب الدولة، ويكسب المواطن خدمة متميزة.
هل نعمل بنفس هذا النظام فى إدارة بقية آثارنا؟ لا. فمثلاً ندير بأنفسنا المتحف المصرى، وندير منطقة الأهرامات، وندير آثاراً لا حصر لها بطريقة بدائية ودون رقابة، ما يؤدى إلى انتشار القمامة بينها وضياع فرصة الاستفادة بهذه الثروة التى لا تقدر بمال.
السياحة هى من أهم مصادر العملة الأجنبية لمصر. والسياحة لا تتطلب فنادق جيدة فقط، ولكنها تتطلب الكثير من العمل من أجل جعل تجربة السائح «Tourist experience» تجربة ممتعة فى مصر تجعله يزور مصر أكثر من مرة.
علينا بجعل زيارة السائح للأهرامات وللأماكن الأثرية الأخرى زيارة ممتعة على نفس مستوى زيارة السائح لمتحف اللوفر أو لبرج إيفيل فى فرنسا.
ما هو الحل لتحقيق تطور سريع فى ملف إدارة الآثار المصرية؟ عندنا حلان:
الحل الأول: تدريب الكفاءات المصرية بالحكومة المصرية، وعمل تطوير مؤسسى؛ لكى تكون الكفاءات بالحكومة على نفس مستوى الكفاءات بحكومات فرنسا والدول المنافسة لنا سياحياً، وبالتالى نستطيع المنافسة فى تقديم خدمة متميزة فى مناطقنا الأثرية.
الحل الثانى: ترك الملكية مع الحكومة المصرية، وإعطاء الإدارة لشركات عالمية متخصصة تستطيع رفع كفاءة المناطق الأثرية، وتحقيق ربحية للجميع. وإذا لم تعجبنا الشركة أو لم تحقق النتائج المطلوبة نستطيع تغييرها بشركة أخرى.
فى نظرى الحل الثانى، هو الأسرع حالياً فى خلال الـ5 سنوات القادمة، ولكن علينا العمل بالتوازى على تنفيذ الحل الأول، وهو رفع مستوى الكفاءات بالحكومة. فحكومتنا المكتظة بالموظفين بها العديد من الكفاءات التى لو تم إعطاؤها التدريب ووسائل النجاح وفرصة الإدارة لنجحت فى تحقيق نتائج أحسن بكثير من الإدارة الأجنبية.
سؤال أخير:
هل السياحة هى التى من الممكن أن تنقذ مصر من أزمتها الاقتصادية الحالية؟ لا.
زيادة صادرات السلع الزراعية والصناعية والبترولية من 19 مليار دولار إلى 150 مليار دولار للحاق بتركيا وفيتنام ولسد فجوة العجز فى الميزان التجارى هو الحل لتقدم مصر. والصادرات الصناعية تمثل الآن أكبر جزء من صادرات الدول ولذلك فالصناعة هى الطريق الأساسى لمضاعفة صادراتنا. ولكن ذلك لا يمنع من الاستفادة من جميع المقومات التى أعطاها الله لمصر. فنحن نحقق، حالياً، حوالى 6 مليارات دولار سنوياً إيرادات من السياحة، وكنا نحقق 12 مليار دولار سنوياً عندما كان لا توجد مشكلة فى السياحة. تركيا تحقق حوالى 31 مليار دولار، وتقريباً تحقق تايلاند رقماً مماثلاً من السياحة، وذلك يجب أن يكون هدفنا. وتطوير نظم إدارة الآثار هى خطوة فى هذه المنظومة من أجل زيادة جلب العملة الأجنبية وسد فجوة العجز التى نعانى منها الآن.
على والى
محمدى حسن عمر
ملكة فرنسا وزوجة نابليون الثالث. هل يقدم الفندق خدمات عالية الجودة للنزلاء؟ نعم.
من يمتلك هذا الفندق الآن؟ الحكومة المصرية.
ومن يديره؟ شركة قطاع خاص اسمها ماريوت، وهى أكبر شركة لإدارة الفنادق فى العالم.
إدارة الفنادق فى العالم حالياً غالباً ما تتبع النظام التالى: الشركة التى تدير تأخذ جزءاً من المبيعات (حوالى 3%) وجزءاً من الأرباح (حوالى 8%). فمثلاً إذا كانت مبيعات الفندق 100 مليون دولار، تحقق شركة ماريوت أو الشركة التى تدير 3 ملايين دولار كنصيب من المبيعات، وإذا حقق الفندق ربحية 10% أو 10 ملايين دولار مثلاً، فإن الشركة تحقق 800 ألف دولار من ذلك الرقم، بينما يذهب الباقى وهو حوالى 9.2 مليون دولار للدولة.
النظام بكل بساطة هو: إن الملكية تظل لمصر بنسبة 100%، والإدارة يتم إعطاؤها لشركة متخصصة، وتكسب الشركة، وتكسب الدولة، ويكسب المواطن خدمة متميزة.
هل نعمل بنفس هذا النظام فى إدارة بقية آثارنا؟ لا. فمثلاً ندير بأنفسنا المتحف المصرى، وندير منطقة الأهرامات، وندير آثاراً لا حصر لها بطريقة بدائية ودون رقابة، ما يؤدى إلى انتشار القمامة بينها وضياع فرصة الاستفادة بهذه الثروة التى لا تقدر بمال.
السياحة هى من أهم مصادر العملة الأجنبية لمصر. والسياحة لا تتطلب فنادق جيدة فقط، ولكنها تتطلب الكثير من العمل من أجل جعل تجربة السائح «Tourist experience» تجربة ممتعة فى مصر تجعله يزور مصر أكثر من مرة.
علينا بجعل زيارة السائح للأهرامات وللأماكن الأثرية الأخرى زيارة ممتعة على نفس مستوى زيارة السائح لمتحف اللوفر أو لبرج إيفيل فى فرنسا.
ما هو الحل لتحقيق تطور سريع فى ملف إدارة الآثار المصرية؟ عندنا حلان:
الحل الأول: تدريب الكفاءات المصرية بالحكومة المصرية، وعمل تطوير مؤسسى؛ لكى تكون الكفاءات بالحكومة على نفس مستوى الكفاءات بحكومات فرنسا والدول المنافسة لنا سياحياً، وبالتالى نستطيع المنافسة فى تقديم خدمة متميزة فى مناطقنا الأثرية.
الحل الثانى: ترك الملكية مع الحكومة المصرية، وإعطاء الإدارة لشركات عالمية متخصصة تستطيع رفع كفاءة المناطق الأثرية، وتحقيق ربحية للجميع. وإذا لم تعجبنا الشركة أو لم تحقق النتائج المطلوبة نستطيع تغييرها بشركة أخرى.
فى نظرى الحل الثانى، هو الأسرع حالياً فى خلال الـ5 سنوات القادمة، ولكن علينا العمل بالتوازى على تنفيذ الحل الأول، وهو رفع مستوى الكفاءات بالحكومة. فحكومتنا المكتظة بالموظفين بها العديد من الكفاءات التى لو تم إعطاؤها التدريب ووسائل النجاح وفرصة الإدارة لنجحت فى تحقيق نتائج أحسن بكثير من الإدارة الأجنبية.
سؤال أخير:
هل السياحة هى التى من الممكن أن تنقذ مصر من أزمتها الاقتصادية الحالية؟ لا.
زيادة صادرات السلع الزراعية والصناعية والبترولية من 19 مليار دولار إلى 150 مليار دولار للحاق بتركيا وفيتنام ولسد فجوة العجز فى الميزان التجارى هو الحل لتقدم مصر. والصادرات الصناعية تمثل الآن أكبر جزء من صادرات الدول ولذلك فالصناعة هى الطريق الأساسى لمضاعفة صادراتنا. ولكن ذلك لا يمنع من الاستفادة من جميع المقومات التى أعطاها الله لمصر. فنحن نحقق، حالياً، حوالى 6 مليارات دولار سنوياً إيرادات من السياحة، وكنا نحقق 12 مليار دولار سنوياً عندما كان لا توجد مشكلة فى السياحة. تركيا تحقق حوالى 31 مليار دولار، وتقريباً تحقق تايلاند رقماً مماثلاً من السياحة، وذلك يجب أن يكون هدفنا. وتطوير نظم إدارة الآثار هى خطوة فى هذه المنظومة من أجل زيادة جلب العملة الأجنبية وسد فجوة العجز التى نعانى منها الآن.
على والى
محمدى حسن عمر
ليست هناك تعليقات