فى تقرير مجلس الوزراء الذي عقد يوم الثلاثاء 19يناير وافق المجلس على إنشاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، وذلك بحيث تهدف الهيئة إلى تطوير مستوى التدريب الطبي السريري لخريجي كليات الطب وامتحانهم للتحقق
من استيفائهم للتأهيل الكافي للمارسة الطبية الآمنة.
وتختص الهيئة بما يلى :
أولا :وضع المواصفات القياسية لمحتوى التدريب الطبي التخصصي على مختلف المستويات.
ثانيا: وضع مواصفات المؤسسات الطبية التي تملك مقومات التدريب في الطب بتخصصاته المختلفة وإعتمادها والمراقبة المنظمة لمستوى التدريب بها.
ثالثا : وضع أسس تقييم الأطباء للتأكد من استيفائهم التدريب الملائم، ويشمل ذلك عقد الإمتحان القومي للتأهيل لمزاولة مهنة الطب، وعقد الإمتحانات القومية لقياس إستيفاء التدريب للتخصص في فروع الطب المختلفة.
رابعا: إصدار وإعتماد أية شهادات مهنية في تخصصات دقيقة، وتعتبر الشهادات التي تصدرها الهيئة في هذا الشأن من مسوغات الترقية .
وفيما يلى نعرض للنتائج السلبية التى قد يترتب عليها عقد مايسمى الإمتحان القومي للتأهيل لمزاولة مهنة الطب :
1- هذا الإمتحان لا يمكن أن يؤدي لأي تحسين لمستوى التدريب الطبي العملي لخريجي كليات الطب ، و لا يمكن أن يضمن لهم الممارسة الطبية الأمنة ، طالما لم نعالج الأسباب العديدة المعروفة لقصور التدريب العملي و الإكلينيكي لطلبة الطب خلال 6 سنوات الدراسة و خلال السنة السابعة للإمتياز بعد تخرج الطبيب ، حيث تهدر سنة الإمتياز المخصصة بالأساس للتدريب العملي في تسخير الأطباء لنقل الأشعات و أكياس الدم من قسم لقسم في المستشفيات الجامعية مترامية الأطراف وهى مشكلة قديمة و مزمنة ، و لها حلول عملية ، و لكن للأسف يترك أطباء الإمتياز بلا نظام محكم للتدريب ، ليجدوا أنفسهم ف النهاية أمام محاولة لفرض "إمتحان قومي " جديد عليهم !
و السؤال هنا: ماذا سيضيف هذا الإمتحان القومي لعشرات الإمتحانات التي عبرها هؤلاء الأطباء أثناء دراستهم ؟
و هل يمكن أن تكون له أي قيمة في تحسين مستوى التدريب السريري أو ضمان ممارسة طبية أمنة ؟
2- إن ربط ممارسة المهنة بهذا الإمتحان ، يفرض على الأطباء حديثي التخرج رسوم جديدة تدفع لهذه الهيئة المفروضة علينا فرضا "هيئة التدريب الإلزامي للأطباء
3- لا نفهم تحديدا ما هو مصير الخريجين اللذين لم ينجحوا في إجتياز هذا الإختبار ؟ هل سيمنعون من ممارسة المهنة للأبد ؟؟ أم سيطلب منهم حضور دورات تأهيلية تقدمها الهيئة الجديدة ، بمقابل مادي باهظ ، للحصول على التدريب المؤهل لإجتياز الدورة ؟
4- إن ربط ممارسة الطب بهذا الإمتحان يفتح الباب وفقا للجزء الخاص بتحرير الخدمات في إتفاقيات الجات لمنافسة أي طبيب من أي جنسية غير مصرية ، للأطباء المصريين ،مما قد يترتب علية قدوم أطباء من مناطق فقيرة مثل جنوب شرق أسيا أو أفريقيا ، لمنافسة شباب الأطباء في فرص العمل داخل مصر.
وتؤكد النقابة العامة للأطباء أن هذا القرار الوزارى لايستطيع أن يلغى قانون النقابة الذى يمنع ممارسة الطب فى مصر إلا لمن تجيزة نقابة الأطباء.
وأن هذا القرار الوزارى ماهو إلا محاولة إلتفاف على رفض نقابة الأطباء لمشروع قانون "المجلس القومي المصري للمؤهلات الطبية"الذي كان له نفس المحتوى الكارثي للقرار الجديد وأخيراً تؤكد نقابة الأطباء أنها لن تقف مكتوفة الأيدى أمام محاولة تمرير سياسات صحية جديدة تعصف بشباب الأطباء وبحق الأطباء فى التدريب الطبى الحقيقى والتنمية المهنية الحقيقية لصالح تطوير المهنة.
موقع نقابة الأطباء
من استيفائهم للتأهيل الكافي للمارسة الطبية الآمنة.
وتختص الهيئة بما يلى :
أولا :وضع المواصفات القياسية لمحتوى التدريب الطبي التخصصي على مختلف المستويات.
ثانيا: وضع مواصفات المؤسسات الطبية التي تملك مقومات التدريب في الطب بتخصصاته المختلفة وإعتمادها والمراقبة المنظمة لمستوى التدريب بها.
ثالثا : وضع أسس تقييم الأطباء للتأكد من استيفائهم التدريب الملائم، ويشمل ذلك عقد الإمتحان القومي للتأهيل لمزاولة مهنة الطب، وعقد الإمتحانات القومية لقياس إستيفاء التدريب للتخصص في فروع الطب المختلفة.
رابعا: إصدار وإعتماد أية شهادات مهنية في تخصصات دقيقة، وتعتبر الشهادات التي تصدرها الهيئة في هذا الشأن من مسوغات الترقية .
وفيما يلى نعرض للنتائج السلبية التى قد يترتب عليها عقد مايسمى الإمتحان القومي للتأهيل لمزاولة مهنة الطب :
1- هذا الإمتحان لا يمكن أن يؤدي لأي تحسين لمستوى التدريب الطبي العملي لخريجي كليات الطب ، و لا يمكن أن يضمن لهم الممارسة الطبية الأمنة ، طالما لم نعالج الأسباب العديدة المعروفة لقصور التدريب العملي و الإكلينيكي لطلبة الطب خلال 6 سنوات الدراسة و خلال السنة السابعة للإمتياز بعد تخرج الطبيب ، حيث تهدر سنة الإمتياز المخصصة بالأساس للتدريب العملي في تسخير الأطباء لنقل الأشعات و أكياس الدم من قسم لقسم في المستشفيات الجامعية مترامية الأطراف وهى مشكلة قديمة و مزمنة ، و لها حلول عملية ، و لكن للأسف يترك أطباء الإمتياز بلا نظام محكم للتدريب ، ليجدوا أنفسهم ف النهاية أمام محاولة لفرض "إمتحان قومي " جديد عليهم !
و السؤال هنا: ماذا سيضيف هذا الإمتحان القومي لعشرات الإمتحانات التي عبرها هؤلاء الأطباء أثناء دراستهم ؟
و هل يمكن أن تكون له أي قيمة في تحسين مستوى التدريب السريري أو ضمان ممارسة طبية أمنة ؟
2- إن ربط ممارسة المهنة بهذا الإمتحان ، يفرض على الأطباء حديثي التخرج رسوم جديدة تدفع لهذه الهيئة المفروضة علينا فرضا "هيئة التدريب الإلزامي للأطباء
3- لا نفهم تحديدا ما هو مصير الخريجين اللذين لم ينجحوا في إجتياز هذا الإختبار ؟ هل سيمنعون من ممارسة المهنة للأبد ؟؟ أم سيطلب منهم حضور دورات تأهيلية تقدمها الهيئة الجديدة ، بمقابل مادي باهظ ، للحصول على التدريب المؤهل لإجتياز الدورة ؟
4- إن ربط ممارسة الطب بهذا الإمتحان يفتح الباب وفقا للجزء الخاص بتحرير الخدمات في إتفاقيات الجات لمنافسة أي طبيب من أي جنسية غير مصرية ، للأطباء المصريين ،مما قد يترتب علية قدوم أطباء من مناطق فقيرة مثل جنوب شرق أسيا أو أفريقيا ، لمنافسة شباب الأطباء في فرص العمل داخل مصر.
وتؤكد النقابة العامة للأطباء أن هذا القرار الوزارى لايستطيع أن يلغى قانون النقابة الذى يمنع ممارسة الطب فى مصر إلا لمن تجيزة نقابة الأطباء.
وأن هذا القرار الوزارى ماهو إلا محاولة إلتفاف على رفض نقابة الأطباء لمشروع قانون "المجلس القومي المصري للمؤهلات الطبية"الذي كان له نفس المحتوى الكارثي للقرار الجديد وأخيراً تؤكد نقابة الأطباء أنها لن تقف مكتوفة الأيدى أمام محاولة تمرير سياسات صحية جديدة تعصف بشباب الأطباء وبحق الأطباء فى التدريب الطبى الحقيقى والتنمية المهنية الحقيقية لصالح تطوير المهنة.
موقع نقابة الأطباء
ليست هناك تعليقات