المتاجرة بالعملات في الوطن العربي تطوراً سريعاً، في ظل ارتفاع حجم تحويلات المُغتربين بالمنطقة ما بين 45 إلى 50 مليار دولار، فضلاً عن تدفق 49 مليار دولار من السياحة خلال 2014.
ربما لن تجد شركات الصرافة حجم تعاملات أفضل من ذلك حتى توسع نشاطها. ومن هُنا كان السؤال لماذا لا نفتح الطريق أمام الطامحين في الاطلاع على كيفية تأسيس شركة صرافة في بُلدان يتميّز العديد منها بديناميكية المُعاملات المالية.
ولكن قبل أن تغوص في تفاصيل خطوات وأكلاف حُلم تأسيس شركة الصرافة، يجب أن تستعين بخبراء مصرفيين التزاماً بقوانين المصارف المركزية في وطننا العربي، مع إعداد دراسات جدوى حول توقعات الإيرادات خلال السنوات الثلاث المقبلة، واستيعاب إجراءات مُكافحة غسيل الأموال جيداً.
الأردن: سوق واسعة
تُصنف الأردن ضمن الأسواق العربية التي تشهد انتشاراً واسعاً لنشاط الصرافة، إذ يقدر عدد الشركات العاملة في البلاد بنحو 141 شركة بحسب تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي الأُردني.
وبناء على ذلك، يتميز نشاط الصرافة بتصنيفات متعددة تختلف معها أكلاف تأسيس المشروع. فتنقسم إلى شركات الصرافة داخل أمانة عمّان الكُبرى حيث تراوح كُلفة التأسيس بين 250 ألف دينار ( 353 ألف دولار) إلى مليون دينار (1.412 مليون دولار) بحسب نوع النظام القانوني للشركة، مع سداد 15 ألف دينار (17.1 ألف دولار) كرسوم مُستقطعة للحصول على الرخصة. في حين تنخفض كُلفة تأسيس شركة الصرافة في أنحاء المملكة خارج أمانة عمّان إلى 100 ألف دينار (141.2 ألف دولار).
وتراوح رواتب مسؤولي التعامل مع العملاء في شركات الصرافة بين 500 إلى 600 دولار، في حين تصل رواتب مُراقب الحسابات والمحاسب بين 800 إلى 1500 دولار. بينما يتراوح متوسط قيمة إيجار المكاتب الإدارية في شوارع عمّان الرئيسية بين 700 إلى 850 دولاراً شهرياً.
القاهرة: فرص واعدة للاعبين الجُدد
تمُر شركات الصرافة في مصر بأوضاع استثنائية بعد مُحاربة البنك المركزي المصري للسوق السوداء للعملات الأجنبية بعد استفحالها مطلع العام الحالي، عبر وضع حد أقصى لقبول الودائع المصرفية النقدية (الكاش)، من الشركات والأفراد بالدولار بما لا يتعدى 10 آلاف دولار يومياً و50 ألف دولار خلال الشهر الواحد.
وربما لهذا السبب، يرى رئيس إحدى شركات الصرافة عمر مصطفى أن الشركات الصغيرة ربما لن تستطيع الصمود أمام هذه القيود التي قلصت نشاط الصرافة، وهو ما يسمح بدخول لاعبين جُدد عبر الاستحواذ على شركات قائمة بالفعل.
ويُكمل مصطفى أن كُلفة تأسيس شركة تتطلب خمسة ملايين جنيه (655.3 ألف دولار) كرأسمال أساسي يُغطي كافة الأكلاف التي تشمل 3500 دولار شهرياً تتوزع بين 2700 دولار كأجور، و800 دولار لاستئجار مقر للشركة، فضلاً عن 4 إلى 5 آلاف دولار لتجهيز المقر وشراء نظام الربط الفني مع المصارف لمتابعة تطورات أسعار الصرف.
الكويت: أكلاف مُرتفعة
يواجه نشاط الصرافة في الكويت أكلافاً مُرتفعة جداً عند مقارنتها بغالبية الأسواق العربية، في ظل اشتراط البنك المركزي الكويتي أخيراً ألا يقل رأسمال شركات الصرافة عن 2 مليون دينار (6.6 ملايين دولار)؛ بهدف مواكبة حجم تعاملات العملات المتداولة بالسوق الكويتية.
ويُقدَر حجم التحويلات في قطاع الصيرفة بـ 12.3 مليار دولار خلال 2014، بنسبة نمو بلغت نحو 6.8% عن عام 2013. وتبدأ رواتب الموظفين من ألف دولار مثل المُحاسب ورئيس وحدة التدقيق الداخلي ومُراقب الالتزام. في حين تصل كلفة استئجار مقر للشركة إلى 800 دينار (2660 دولاراً).
بغداد: الصرافة رهن الأمن
نشاط الصرافة في العراق شأنه شأن الأنشطة المالية التي تأثرت سلباً بالاضطرابات والصراعات المُسلحة. ومع ذلك تظل هذه الصناعة قائمة وتصدر بشأنها تعديلات مُستمرة، إذ يقول العضو المنُتدب لمصرف البلاد الإسلامي أياد سلمان إن البنك المركزي العراقي أصدر تعديلات في نهاية 2012 تسمح بتأسيس شركات صرافة جديدة.
"يتطلب تأسيس شركة الصرافة إيداع 500 مليون دينار عراقي (421 ألف دولار) بحساب البنك المركزي، مرفقاً بدراسة جدوى حول الإيرادات المتوقعة للمشروع؛ لضمان تمتع المؤسسين بخبرة قوية تسمح بإبرام تعاملات المُبادلات النقدية والمعدنية" على حد تعبير سلمان.
ويحتجز البنك المركزي 10% من رأس المال كضمانة ضد أي تجاوزات من قبل الإدارة، فضلاً عن سداد 2.5 مليون دينار (21 ألف دولار) كرسوم تقديم طلب الحصول على رخصة مزاولة نشاط الصرافة.
ويُشير سلمان إلى أن شركة الصرافة ستكون بحاجة إلى تعيين مُدير للشركة ومراقب داخلي ومُحاسب وموظفين للتعامل مع العملاء، ويتراوح متوسط رواتب هذه الوظائف بين 500 إلى ألف دولار.
بيروت: نشاط رائج
عندما يحتلّ لبنان المرتبة العاشرة عالمياً بحجم تحويلات 9 مليارات دولار من المُغتربين خلال 2014، بخلاف 3.55 مليارات دولار إيرادات السياحة، يكون حينها نشاط الصرافة من أبرز الأنشطة التي تتمتع برواجٍ اقتصادي.
وتتميز أكلاف تأسيس شركة صرافة في لبنان بالتباين، إذ تنقسم إلى فئتين، الأولى تتطلب رأسمال 750 مليون ليرة (497.5 ألف دولار) بغرض المُتاجرة في العُملات والسبائك المعدنية والتحويلات والشيكات والشيكات السياحية، أما النوع الثاني من شركات الصرافة فيشترط البنك المركزي ألا يقل رأسمالها عن 250 مليون ليرة (166 ألف دولار)، إذ يقتصر نشاطها على المُتاجرة في العُملات والسبائك المعدنية دون الألف غرام.
ووفقاً لمتوسط الرواتب في لُبنان، فإن أجور فريق العمل الأساسي تراوح بين 4500 إلى 6 آلاف دولار، إضافة إلى 900 إلى 1500 دولار لكُلٍ من المحاسب والمُراقب الداخلي. في حين تصل كُلفة إيجار مقر إلى 4100 دولار شهرياً، استناداً إلى متوسط تقديرات سعر إيجار المتر المربع وسط بيروت، والذي يدور حول 492 دولاراً سنوياً.
الخرطوم: مُنتجع السوق السوداء
تكتسب شركات الصرافة أهمية خاصة في السودان في ظل تفشي السوق السوداء للعملات الأجنبية، إذ يصل فيها سعر الدولار إلى تسعة جنيهات مقابل ستة جنيهات في السوق الرسمية.
ويقول أستاذ الاقتصاد محمد الناير، إن كُلفة تأسيس شركة صرافة في السودان تتطلب إيداع مليون يورو (1.145 مليون دولار) في البنك المركزي، كرأسمال أساسي لبدء مزاولة النشاط.
ورغم ارتفاع هذه الكُلفة عند مقارنتها بأكلاف تأسيس شركات الصرافة في الدول العربية التي تواجه صعوبات اقتصادية، إلا أن الناير يؤكد أن أغلب شركات الصرافة تلتزم بالسعر الرسمي، ما يُعرضها لصعوبات على مستوى الربحية نظراً لقلة المعروض من العُملات الأجنبية.
ويوضح أستاذ الاقتصاد أن رأسمال الشركة سيغطي كافة الأكلاف، والتي تشمل 4000 إلى 5000 دولار للأجور، و900 إلى ألف دولار لاستئجار مقر لمكتب الصرافة.
المصدر :: العربي
ربما لن تجد شركات الصرافة حجم تعاملات أفضل من ذلك حتى توسع نشاطها. ومن هُنا كان السؤال لماذا لا نفتح الطريق أمام الطامحين في الاطلاع على كيفية تأسيس شركة صرافة في بُلدان يتميّز العديد منها بديناميكية المُعاملات المالية.
ولكن قبل أن تغوص في تفاصيل خطوات وأكلاف حُلم تأسيس شركة الصرافة، يجب أن تستعين بخبراء مصرفيين التزاماً بقوانين المصارف المركزية في وطننا العربي، مع إعداد دراسات جدوى حول توقعات الإيرادات خلال السنوات الثلاث المقبلة، واستيعاب إجراءات مُكافحة غسيل الأموال جيداً.
الأردن: سوق واسعة
تُصنف الأردن ضمن الأسواق العربية التي تشهد انتشاراً واسعاً لنشاط الصرافة، إذ يقدر عدد الشركات العاملة في البلاد بنحو 141 شركة بحسب تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي الأُردني.
وبناء على ذلك، يتميز نشاط الصرافة بتصنيفات متعددة تختلف معها أكلاف تأسيس المشروع. فتنقسم إلى شركات الصرافة داخل أمانة عمّان الكُبرى حيث تراوح كُلفة التأسيس بين 250 ألف دينار ( 353 ألف دولار) إلى مليون دينار (1.412 مليون دولار) بحسب نوع النظام القانوني للشركة، مع سداد 15 ألف دينار (17.1 ألف دولار) كرسوم مُستقطعة للحصول على الرخصة. في حين تنخفض كُلفة تأسيس شركة الصرافة في أنحاء المملكة خارج أمانة عمّان إلى 100 ألف دينار (141.2 ألف دولار).
وتراوح رواتب مسؤولي التعامل مع العملاء في شركات الصرافة بين 500 إلى 600 دولار، في حين تصل رواتب مُراقب الحسابات والمحاسب بين 800 إلى 1500 دولار. بينما يتراوح متوسط قيمة إيجار المكاتب الإدارية في شوارع عمّان الرئيسية بين 700 إلى 850 دولاراً شهرياً.
القاهرة: فرص واعدة للاعبين الجُدد
تمُر شركات الصرافة في مصر بأوضاع استثنائية بعد مُحاربة البنك المركزي المصري للسوق السوداء للعملات الأجنبية بعد استفحالها مطلع العام الحالي، عبر وضع حد أقصى لقبول الودائع المصرفية النقدية (الكاش)، من الشركات والأفراد بالدولار بما لا يتعدى 10 آلاف دولار يومياً و50 ألف دولار خلال الشهر الواحد.
وربما لهذا السبب، يرى رئيس إحدى شركات الصرافة عمر مصطفى أن الشركات الصغيرة ربما لن تستطيع الصمود أمام هذه القيود التي قلصت نشاط الصرافة، وهو ما يسمح بدخول لاعبين جُدد عبر الاستحواذ على شركات قائمة بالفعل.
ويُكمل مصطفى أن كُلفة تأسيس شركة تتطلب خمسة ملايين جنيه (655.3 ألف دولار) كرأسمال أساسي يُغطي كافة الأكلاف التي تشمل 3500 دولار شهرياً تتوزع بين 2700 دولار كأجور، و800 دولار لاستئجار مقر للشركة، فضلاً عن 4 إلى 5 آلاف دولار لتجهيز المقر وشراء نظام الربط الفني مع المصارف لمتابعة تطورات أسعار الصرف.
الكويت: أكلاف مُرتفعة
يواجه نشاط الصرافة في الكويت أكلافاً مُرتفعة جداً عند مقارنتها بغالبية الأسواق العربية، في ظل اشتراط البنك المركزي الكويتي أخيراً ألا يقل رأسمال شركات الصرافة عن 2 مليون دينار (6.6 ملايين دولار)؛ بهدف مواكبة حجم تعاملات العملات المتداولة بالسوق الكويتية.
ويُقدَر حجم التحويلات في قطاع الصيرفة بـ 12.3 مليار دولار خلال 2014، بنسبة نمو بلغت نحو 6.8% عن عام 2013. وتبدأ رواتب الموظفين من ألف دولار مثل المُحاسب ورئيس وحدة التدقيق الداخلي ومُراقب الالتزام. في حين تصل كلفة استئجار مقر للشركة إلى 800 دينار (2660 دولاراً).
بغداد: الصرافة رهن الأمن
نشاط الصرافة في العراق شأنه شأن الأنشطة المالية التي تأثرت سلباً بالاضطرابات والصراعات المُسلحة. ومع ذلك تظل هذه الصناعة قائمة وتصدر بشأنها تعديلات مُستمرة، إذ يقول العضو المنُتدب لمصرف البلاد الإسلامي أياد سلمان إن البنك المركزي العراقي أصدر تعديلات في نهاية 2012 تسمح بتأسيس شركات صرافة جديدة.
"يتطلب تأسيس شركة الصرافة إيداع 500 مليون دينار عراقي (421 ألف دولار) بحساب البنك المركزي، مرفقاً بدراسة جدوى حول الإيرادات المتوقعة للمشروع؛ لضمان تمتع المؤسسين بخبرة قوية تسمح بإبرام تعاملات المُبادلات النقدية والمعدنية" على حد تعبير سلمان.
ويحتجز البنك المركزي 10% من رأس المال كضمانة ضد أي تجاوزات من قبل الإدارة، فضلاً عن سداد 2.5 مليون دينار (21 ألف دولار) كرسوم تقديم طلب الحصول على رخصة مزاولة نشاط الصرافة.
ويُشير سلمان إلى أن شركة الصرافة ستكون بحاجة إلى تعيين مُدير للشركة ومراقب داخلي ومُحاسب وموظفين للتعامل مع العملاء، ويتراوح متوسط رواتب هذه الوظائف بين 500 إلى ألف دولار.
بيروت: نشاط رائج
عندما يحتلّ لبنان المرتبة العاشرة عالمياً بحجم تحويلات 9 مليارات دولار من المُغتربين خلال 2014، بخلاف 3.55 مليارات دولار إيرادات السياحة، يكون حينها نشاط الصرافة من أبرز الأنشطة التي تتمتع برواجٍ اقتصادي.
وتتميز أكلاف تأسيس شركة صرافة في لبنان بالتباين، إذ تنقسم إلى فئتين، الأولى تتطلب رأسمال 750 مليون ليرة (497.5 ألف دولار) بغرض المُتاجرة في العُملات والسبائك المعدنية والتحويلات والشيكات والشيكات السياحية، أما النوع الثاني من شركات الصرافة فيشترط البنك المركزي ألا يقل رأسمالها عن 250 مليون ليرة (166 ألف دولار)، إذ يقتصر نشاطها على المُتاجرة في العُملات والسبائك المعدنية دون الألف غرام.
ووفقاً لمتوسط الرواتب في لُبنان، فإن أجور فريق العمل الأساسي تراوح بين 4500 إلى 6 آلاف دولار، إضافة إلى 900 إلى 1500 دولار لكُلٍ من المحاسب والمُراقب الداخلي. في حين تصل كُلفة إيجار مقر إلى 4100 دولار شهرياً، استناداً إلى متوسط تقديرات سعر إيجار المتر المربع وسط بيروت، والذي يدور حول 492 دولاراً سنوياً.
الخرطوم: مُنتجع السوق السوداء
تكتسب شركات الصرافة أهمية خاصة في السودان في ظل تفشي السوق السوداء للعملات الأجنبية، إذ يصل فيها سعر الدولار إلى تسعة جنيهات مقابل ستة جنيهات في السوق الرسمية.
ويقول أستاذ الاقتصاد محمد الناير، إن كُلفة تأسيس شركة صرافة في السودان تتطلب إيداع مليون يورو (1.145 مليون دولار) في البنك المركزي، كرأسمال أساسي لبدء مزاولة النشاط.
ورغم ارتفاع هذه الكُلفة عند مقارنتها بأكلاف تأسيس شركات الصرافة في الدول العربية التي تواجه صعوبات اقتصادية، إلا أن الناير يؤكد أن أغلب شركات الصرافة تلتزم بالسعر الرسمي، ما يُعرضها لصعوبات على مستوى الربحية نظراً لقلة المعروض من العُملات الأجنبية.
ويوضح أستاذ الاقتصاد أن رأسمال الشركة سيغطي كافة الأكلاف، والتي تشمل 4000 إلى 5000 دولار للأجور، و900 إلى ألف دولار لاستئجار مقر لمكتب الصرافة.
المصدر :: العربي
ليست هناك تعليقات