وضح معالي وزير التربية الدكتور محمد اقبال عمر ان قرار مجلس الوزراء القاضي بالغاء امتحانات نصف السنة لا يشمل العطلة (الربيعية) .
وقال بيان اصدره مكتب الوزيرالاعلامي :" ان عطلة نصف السنة باقية ولا تغيير فيها لانها حق طبيعي للكوادر التدريسية والتعليمية والطلبة ضمنه القانون ".
واكد ان قرار الغاء الامتحانات للعام الحالي جاء لغرض استثمارالوقت وتمكين الكوادر التدريسية من اتمام المناهج في جميع المراحل الدراسية بالشكل الصحيح.
واوضح "ان الوزارة عمدت الى استثمار عطلة السبت لتسويه مشكلة التاخير الذي رافق بدء العام الدراسي الحالي الناجم عن تاجيل الدوام الرسمي لمدة شهر كامل ، لكن العجز الكبير الحاصل في الموازنة وعدم تمكن الحكومة من رصد تخصيصات مالية للكوادر التعليمية ، دفعها الى اللجوء لخيارات اخرى كان من بينها الغاء امتحانات نصف السنة.
واشار معاليه الى ان قرار الغاء امتحانات نصف سنة تم تطبيقه في العام 1981 – 1982 ايضا وهو امر قانوني من حق الوزارة الاستعانة به، لا سيما في ظل الظروف المضطربة التي يمر بها البلد ، مبيناً " انه سيتم اعتماد درجات امتحانات الفصل الاول و الثاني وانه تم الايعازالى المديريات والمدارس لاعتماد التعليمات الجديدة .
وتابع اقبال " ستعتمد الوزارة ايضا في العام الدراسي الحالي تطبيق نظام الكورسات في مرحلة الرابع الاعدادي ، وذلك لاجل دراسة نتائج التجربة الجديدة ومعالجة الاخطاء التي ستواجه تطبيقها لغرض تلافيها في العام المقبل بعد ان يتم تطبيقها على المراحل الدراسية الاخرى ".
واستطرد الوزير بالقول " ان اغلب دول العالم المتقدم انتقلت الى العمل بنظام الكورسات منذ وقت بعيد لما له من اهمية في منح الطالب معلومات اكثر مما ينمي قدراته التعليمة ، فضلا عن اختصاره للزمن وتقليله الجهد الذي يبذله الطالب في قراءة المناهج طوال العام الدراسي".
وقال بيان اصدره مكتب الوزيرالاعلامي :" ان عطلة نصف السنة باقية ولا تغيير فيها لانها حق طبيعي للكوادر التدريسية والتعليمية والطلبة ضمنه القانون ".
واكد ان قرار الغاء الامتحانات للعام الحالي جاء لغرض استثمارالوقت وتمكين الكوادر التدريسية من اتمام المناهج في جميع المراحل الدراسية بالشكل الصحيح.
واوضح "ان الوزارة عمدت الى استثمار عطلة السبت لتسويه مشكلة التاخير الذي رافق بدء العام الدراسي الحالي الناجم عن تاجيل الدوام الرسمي لمدة شهر كامل ، لكن العجز الكبير الحاصل في الموازنة وعدم تمكن الحكومة من رصد تخصيصات مالية للكوادر التعليمية ، دفعها الى اللجوء لخيارات اخرى كان من بينها الغاء امتحانات نصف السنة.
واشار معاليه الى ان قرار الغاء امتحانات نصف سنة تم تطبيقه في العام 1981 – 1982 ايضا وهو امر قانوني من حق الوزارة الاستعانة به، لا سيما في ظل الظروف المضطربة التي يمر بها البلد ، مبيناً " انه سيتم اعتماد درجات امتحانات الفصل الاول و الثاني وانه تم الايعازالى المديريات والمدارس لاعتماد التعليمات الجديدة .
وتابع اقبال " ستعتمد الوزارة ايضا في العام الدراسي الحالي تطبيق نظام الكورسات في مرحلة الرابع الاعدادي ، وذلك لاجل دراسة نتائج التجربة الجديدة ومعالجة الاخطاء التي ستواجه تطبيقها لغرض تلافيها في العام المقبل بعد ان يتم تطبيقها على المراحل الدراسية الاخرى ".
واستطرد الوزير بالقول " ان اغلب دول العالم المتقدم انتقلت الى العمل بنظام الكورسات منذ وقت بعيد لما له من اهمية في منح الطالب معلومات اكثر مما ينمي قدراته التعليمة ، فضلا عن اختصاره للزمن وتقليله الجهد الذي يبذله الطالب في قراءة المناهج طوال العام الدراسي".
ليست هناك تعليقات