ما تزال قضية "ذهب عجلون" تتفاعل في الشارع العجلوني، لمعرفة حقيقة حفريات بلدة هرقلة، التي يزعم سكان أن جهات رسمية غير معروفة عثرت خلالها على كنوز ودفائن ذهبية ولا يعلمون ما هو مصيرها.
وزاد من تعقيد القضية لدى السكان بشأن هذه الحادثة التي أصبحت تشكل قضية رأي عام في المملكة، تضارب الروايات الرسمية وبروز بيانات وتصريحات إعلامية لنواب ومؤسسات وأحزاب تدعي علمها بما جر
ى، وتؤكد أنه تم العثور على دفائن ذهبية في الموقع.
من جانبه قال مالك قطعة الأرض هاشم القضاة، إنه سيتم عقد اجتماع تشاوري لمناقشة آخر مستجدات قضية كنز عجلون، وسيتم التنسيق مع لجنة النزاهة النيابية التي صوتت بالإجماع على إعادة الحفر في المنطقة باعتباره أصبح مطلبا للعجلونيين والأردنيين للكشف عن الحقيقة.
وبين القضاة أن الأشخاص الذين تولوا عملية الحفر المبدئية بالوسائل اليدوية أبلغوه أنهم عثروا على قطع إسمنتية، مرجحين أنها كانت من بقايا طمس الحفائر بالخرسانة.
وقال "إننا لا نزعم وجود كنوز وإنما نريد معرفة الحقيقة، والسبب الذي استدعى الجهة التي قامت بالحفر بممتلكاتنا دون استئذان أو تبليغ بما يثير الشبهة".
وكانت لجنة مشكلة من عشيرة مالكي الأرض أصدرت بيانا بعد اجتماع حاشد الجمعة الماضية، وافقوا فيه على إعطاء مهلة للحكومة لمدة ثلاثة أيام انتهت مساء أمس الاثنين، اشترطوا فيها حضور كبار المسؤولين إلى ديوان العشيرة لتوضيح ملابسات القضية، ومهددين باتخاذ إجراءات تصعيدية في حال عدم الاستجابة.
وتناقلت وسائل إعلام ووكالات محلية أنباء وبيانات وتصريحات صدرت عن نواب وأحزاب ومؤسسات بحيث تضمنت تصريحا لأحد النواب يرفض فيها التبريرات الحكومية، ويؤكد أن ما تم هو استخراج دفائن ثمينة من المنطقة، إضافة إلى بيانات تطالب بتوضيح حقيقة ما جرى للرأي العام، وأخرى تدعي أنه تم الاستيلاء على الكنوز بحضور أجانب وتم نقلها إلى الخارج.
وكانت لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق النيابية وعقب اجتماع عقدته اللجنة أول من أمس بحضور مالكي الأرض عبد الكريم وهاشم القضاة قررت توجيه مذكرة إلى رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة حول نيتها الذهاب إلى محافظة عجلون والالتقاء مع صاحب الأرض هناك والجهات المختصة في المحافظة للبدء بحفر الأرض تمهيدا لمعرفة ما إذا كان هناك آثار أو دفائن تحت الأرض وبيان حقيقة ما جرى.
وقال رئيس اللجنة النائب مصطفى الرواشدة إن قرار اللجنة جاء بعد التصويت على مقترح عدد من أعضاء اللجنة، مشيرا إلى أن اللجنة أمام ضغط شعبي لتوضيح الحقائق حول الحفريات والروايات الحكومية المتضاربة.
وحملت اللجنة الحكومة مسؤولية ما يجري في الشارع الأردني، نتيجة لتضارب المعلومات بشأن حفريات عجلون وانهيار الثقة ما بين المواطن والحكومة، داعين الحكومة إلى بيان الحقائق دون مغالطات.
ويقول الناشط الاجتماعي والسياسي عمر الزغول إن ما حدث ويحدث من تناقض في التصريحات الرسمية، وافتقاره للأدلة والإثبات، وخروج تصريحات وروايات متعددة لنواب وأحزاب ومؤسسات جعلت المتابعين يطالبون الحكومة بكشف الحقيقة كاملة للرأي العام وإسدال الستارة عن هذه القضية التي شغلت الرأي العام.
يذكر أن مدير عام دائرة الآثار السابق وأستاذ الآثار في جامعة اليرموك الدكتور زياد السعد اعتبر في تصريحات إلى "الغد" أن الأردن متحف مفتوح ويوجد فيه آثار ودفائن في كل مكان وخصوصا منطقة عجلون الأرض الخصبة عبر العصور والتي سكنها الرومان والبيزنطيون، مشيرا إلى وجود كنائس مسيحية فيها تحتوي على آثار ودفائن.
وقال إن الخرائط تشير إلى وجود آثار دفينة في محافظة عجلون ومنها آثار هرقل الروم، مطالبا بتوضيح رسمي من قبل وزارة السياحة والآثار حول المعلومات التي يتداولها المواطنون حول العثور على صناديق وتماثيل ذهبية.
ووفق السعد فإن المادة "14" من قانون الآثار رقم "21" لسنة 1988 وتعديلاته تنص على "يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي القيام بأي حفريات في المواقع الأثرية بحثا عن الدفائن الذهبية أو أي دفائن أخرى. ويوضح أن خربة هرقلة في محافظة عجلون تقع إلى الشمال من بلدة عفنا وعلى بعد حوالي (2 كم) تقريبا شرق شارع إربد - عجلون، حيث تقام جامعة عجلون في هذه المنطقة إلى الشمال الغربي من هذا الموقع وعلى بعد حوالي (3 كم).
ويعتبر هذا الموقع مدفن بئري (shaft tombs)، حيث سادت عادة الدفن بهذا الشكل خلال العصر البرونزي المتوسط (eb2) الفترة الثانية، إذ يتم حفر حفرة أسطوانية الشكل وعميقة في الأرض وتنتهي بتجويف أو أكثر حيث توضع جثث الموتى ومرفقاتهم داخل هذه التجاويف، وعثر على مجموعة جماجم بشرية مبعثرة وعظام آدمية منها ما هو مبعثر ومنها ما تم جمعه في أحد جوانب الغرفة، وهذا يشير إلى أن هذا المدفن قد استخدم لأكثر من مرة.
وزاد من تعقيد القضية لدى السكان بشأن هذه الحادثة التي أصبحت تشكل قضية رأي عام في المملكة، تضارب الروايات الرسمية وبروز بيانات وتصريحات إعلامية لنواب ومؤسسات وأحزاب تدعي علمها بما جر
ى، وتؤكد أنه تم العثور على دفائن ذهبية في الموقع.
من جانبه قال مالك قطعة الأرض هاشم القضاة، إنه سيتم عقد اجتماع تشاوري لمناقشة آخر مستجدات قضية كنز عجلون، وسيتم التنسيق مع لجنة النزاهة النيابية التي صوتت بالإجماع على إعادة الحفر في المنطقة باعتباره أصبح مطلبا للعجلونيين والأردنيين للكشف عن الحقيقة.
وبين القضاة أن الأشخاص الذين تولوا عملية الحفر المبدئية بالوسائل اليدوية أبلغوه أنهم عثروا على قطع إسمنتية، مرجحين أنها كانت من بقايا طمس الحفائر بالخرسانة.
وقال "إننا لا نزعم وجود كنوز وإنما نريد معرفة الحقيقة، والسبب الذي استدعى الجهة التي قامت بالحفر بممتلكاتنا دون استئذان أو تبليغ بما يثير الشبهة".
وكانت لجنة مشكلة من عشيرة مالكي الأرض أصدرت بيانا بعد اجتماع حاشد الجمعة الماضية، وافقوا فيه على إعطاء مهلة للحكومة لمدة ثلاثة أيام انتهت مساء أمس الاثنين، اشترطوا فيها حضور كبار المسؤولين إلى ديوان العشيرة لتوضيح ملابسات القضية، ومهددين باتخاذ إجراءات تصعيدية في حال عدم الاستجابة.
وتناقلت وسائل إعلام ووكالات محلية أنباء وبيانات وتصريحات صدرت عن نواب وأحزاب ومؤسسات بحيث تضمنت تصريحا لأحد النواب يرفض فيها التبريرات الحكومية، ويؤكد أن ما تم هو استخراج دفائن ثمينة من المنطقة، إضافة إلى بيانات تطالب بتوضيح حقيقة ما جرى للرأي العام، وأخرى تدعي أنه تم الاستيلاء على الكنوز بحضور أجانب وتم نقلها إلى الخارج.
وكانت لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق النيابية وعقب اجتماع عقدته اللجنة أول من أمس بحضور مالكي الأرض عبد الكريم وهاشم القضاة قررت توجيه مذكرة إلى رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة حول نيتها الذهاب إلى محافظة عجلون والالتقاء مع صاحب الأرض هناك والجهات المختصة في المحافظة للبدء بحفر الأرض تمهيدا لمعرفة ما إذا كان هناك آثار أو دفائن تحت الأرض وبيان حقيقة ما جرى.
وقال رئيس اللجنة النائب مصطفى الرواشدة إن قرار اللجنة جاء بعد التصويت على مقترح عدد من أعضاء اللجنة، مشيرا إلى أن اللجنة أمام ضغط شعبي لتوضيح الحقائق حول الحفريات والروايات الحكومية المتضاربة.
وحملت اللجنة الحكومة مسؤولية ما يجري في الشارع الأردني، نتيجة لتضارب المعلومات بشأن حفريات عجلون وانهيار الثقة ما بين المواطن والحكومة، داعين الحكومة إلى بيان الحقائق دون مغالطات.
ويقول الناشط الاجتماعي والسياسي عمر الزغول إن ما حدث ويحدث من تناقض في التصريحات الرسمية، وافتقاره للأدلة والإثبات، وخروج تصريحات وروايات متعددة لنواب وأحزاب ومؤسسات جعلت المتابعين يطالبون الحكومة بكشف الحقيقة كاملة للرأي العام وإسدال الستارة عن هذه القضية التي شغلت الرأي العام.
يذكر أن مدير عام دائرة الآثار السابق وأستاذ الآثار في جامعة اليرموك الدكتور زياد السعد اعتبر في تصريحات إلى "الغد" أن الأردن متحف مفتوح ويوجد فيه آثار ودفائن في كل مكان وخصوصا منطقة عجلون الأرض الخصبة عبر العصور والتي سكنها الرومان والبيزنطيون، مشيرا إلى وجود كنائس مسيحية فيها تحتوي على آثار ودفائن.
وقال إن الخرائط تشير إلى وجود آثار دفينة في محافظة عجلون ومنها آثار هرقل الروم، مطالبا بتوضيح رسمي من قبل وزارة السياحة والآثار حول المعلومات التي يتداولها المواطنون حول العثور على صناديق وتماثيل ذهبية.
ووفق السعد فإن المادة "14" من قانون الآثار رقم "21" لسنة 1988 وتعديلاته تنص على "يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي القيام بأي حفريات في المواقع الأثرية بحثا عن الدفائن الذهبية أو أي دفائن أخرى. ويوضح أن خربة هرقلة في محافظة عجلون تقع إلى الشمال من بلدة عفنا وعلى بعد حوالي (2 كم) تقريبا شرق شارع إربد - عجلون، حيث تقام جامعة عجلون في هذه المنطقة إلى الشمال الغربي من هذا الموقع وعلى بعد حوالي (3 كم).
ويعتبر هذا الموقع مدفن بئري (shaft tombs)، حيث سادت عادة الدفن بهذا الشكل خلال العصر البرونزي المتوسط (eb2) الفترة الثانية، إذ يتم حفر حفرة أسطوانية الشكل وعميقة في الأرض وتنتهي بتجويف أو أكثر حيث توضع جثث الموتى ومرفقاتهم داخل هذه التجاويف، وعثر على مجموعة جماجم بشرية مبعثرة وعظام آدمية منها ما هو مبعثر ومنها ما تم جمعه في أحد جوانب الغرفة، وهذا يشير إلى أن هذا المدفن قد استخدم لأكثر من مرة.
ليست هناك تعليقات