تصاعدت أخيرا في مصر أزمة بين السلطتين القضائية والتنفيذية بعد أن قدم حزب الوسط المصري تعديلا لقانون السلطة القضائية إلى مجلس الشورى يخفض سن التقاعد للقضاة إلى 60 عاما بدلا من 70 مما يؤدي لإنهاء خدمة أكثر من ثلاثة آلاف قاض.
وترى المعارضة المصرية أن تعديل القانون محاولة من الإسلاميين للسيطرة على السلطة القضائية بينما يقول التيار الإسلامي المؤيد للخطوة إنها محاولة لاستبدال القضاة الأكبر سنا الذين تم تعيينهم في ظل نظام الرئيس السابق حسني مبارك بآخرين أصغر سنا.
وترى المعارضة المصرية أن تعديل القانون محاولة من الإسلاميين للسيطرة على السلطة القضائية بينما يقول التيار الإسلامي المؤيد للخطوة إنها محاولة لاستبدال القضاة الأكبر سنا الذين تم تعيينهم في ظل نظام الرئيس السابق حسني مبارك بآخرين أصغر سنا.
ليست هناك تعليقات