رام الله- وكالات: ذكر تقرير إحصائي فلسطيني أن عدد المواقع الاستيطانية والقواعد العسكرية الإسرائيلية في نهاية عام ٢٠١٢ بالضفة الغربية والقدس بلغ ٤٨٢ موقعا. وأفاد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في تقرير نشره « يوم الأرض » أمس بمناسبة الذي يوافق بعد غد السبت ، أن عدد المستوطنين بلغ ٥٣٦ الفا و ٩٣٢ مستوطنا نهاية عام ٢٠١١ . وأوضح التقرير أن ٨ر ٤٩ ٪ من المستوطنين يسكنون في القدس حيث بلغ عددهم حوالي ٢٦٧ ألفا و ٦٣٤ مستوطنا، منهم ١٩٩ ألفا و ٦٤٧ مستوطنا في القدس الشرقية التي يريدها الفلسطينيون عاصمة لدولتهم.
وتشكل نسبة المستوطنين بالنسبة للفلسطينيين في الضفة الغربية، بحسب التقرير، حوالي ٢١ مستوطنا مقابل كل ١٠٠ فلسطيني في حين بلغت أعلاها في القدس بحوالي ٦٨ مستوطنا مقابل كل ١٠٠ فلسطيني. وأشار التقرير إلى أن إسرائيل هدمت منذ عام ٢٠٠٠ وحتى ٢٠١٢ نحو ١١٢٤ مبنى في القدس الشرقية، ما أسفر عن تشريد ما يقارب ٤٩٦٦ فلسطينيا يعيشون في مدينة القدس، منهم ٢٥٨٦ طفلا و ١٣١١ إمرأة. وأوضح التقرير أن إجمالي الخسائر التي تكبدها الفلسطينيون جراء عمليات هدم مبانيهم في القدس بلغت ثلاثة ملايين دولار، وهي لا تشمل مبالغ المخالفات المالية الطائلة التي تفرض على ما يسمى وذكر .« مخالفات البناء « ب التقرير أن حوالي ١١٫٨ ملايين نسمة يعيشون في فلسطين التاريخية كما هو في نهاية العام ٢٠١٢ ، يشكل اليهود ما نسبته ٥١ ٪ من مجموع السكان ويستغلون أكثر من ٨٥ ٪ من المساحة الكلية للأراضي. وتبلغ نسبة الفلسطينيين ٤٩ ٪ من مجموع ٪ السكان ويستغلون حوالي ١٥ من مساحة الأرض ما يقود إلى الاستنتاج بأن الفرد الفلسطيني يتمتع بأقل من ربع المساحة التي يستحوذ عليه الفرد الإسرائيلي من الأرض. من جانب آخر, كشف الجيش الإسرائيلي عن أن مساحة ما في « أراضي الدولة « يسمى ب الضفة الغربية، التي تسيطر عليها إسرائيل بعد مصادرة قسم كبير منها من أصحابها الفلسطينيين، ١٫٣ مليون دونم وخصصت ٦٦٣ ألفا منها للمستوطنين و ٨٫٦ ألاف للفلسطينيين. واضطرت سلطات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية من خلال التابعة لها « الإدارة المدنية » أن تكشف عن هذه المعطيات بعد أن التمست جمعية حقوق « بِمكوم » المواطن وجمعية الحقوقيتان الإسرائيليتان إلى المحكمة التي أصدرت بدورها أمرا للسلطات بكشف هذه المعطيات بموجب قانون حرية المعلومات. » وقالت الصحيفة إن القانون الإسرائيلي ينص على أنه في حال لم يزرع صاحب الأرض الفلسطيني أرضه لمدة ١٠ سنوات فإن هذه ملكية » الأرض تنتقل إلى تمهيدا لمصادرتها. « انتقالية وأكدت الصحيفة في هذا السياق على أنه في الغالبية العظمى من الحالات يتوقف المزارعون الفلسطينيون عن زراعة أراضيهم بسبب قيود يفرضها الجيش الإسرائيلي عليهم وتمنع وصولهم إلى أراضيهم. ووفقا لتصريح أمام « الإدارة المدنية » المحكمة، فإنه لم يتم حتى الآن تخصيص ٦٧١ ألف « أراضي الدولة » دونم من لأية جهة، لكنها خصصت ٤٠٠ ألف دونم للمستوطنات و ١٦٠ ألف دونم لإقامة مباني حكومية وبنى تحتية و ١٠٣ آلاف دونم لإقامة مبان عامة ولخدمة شركات هواتف خليوية. وفي المقابل « الإدارة المدنية » خصصت ٨٦٠٠ دونم للفلسطينيين، منها ٦٩١٠ دونمات في منطقة جنين، و ١٠ دونمات في منطقة طولكرم و ١٠٠٠ دونم في منطقة نابلس و ٦٣٠ دونما في منطقة بيت لحم ودونما واحدا في الخليل.
وتشكل نسبة المستوطنين بالنسبة للفلسطينيين في الضفة الغربية، بحسب التقرير، حوالي ٢١ مستوطنا مقابل كل ١٠٠ فلسطيني في حين بلغت أعلاها في القدس بحوالي ٦٨ مستوطنا مقابل كل ١٠٠ فلسطيني. وأشار التقرير إلى أن إسرائيل هدمت منذ عام ٢٠٠٠ وحتى ٢٠١٢ نحو ١١٢٤ مبنى في القدس الشرقية، ما أسفر عن تشريد ما يقارب ٤٩٦٦ فلسطينيا يعيشون في مدينة القدس، منهم ٢٥٨٦ طفلا و ١٣١١ إمرأة. وأوضح التقرير أن إجمالي الخسائر التي تكبدها الفلسطينيون جراء عمليات هدم مبانيهم في القدس بلغت ثلاثة ملايين دولار، وهي لا تشمل مبالغ المخالفات المالية الطائلة التي تفرض على ما يسمى وذكر .« مخالفات البناء « ب التقرير أن حوالي ١١٫٨ ملايين نسمة يعيشون في فلسطين التاريخية كما هو في نهاية العام ٢٠١٢ ، يشكل اليهود ما نسبته ٥١ ٪ من مجموع السكان ويستغلون أكثر من ٨٥ ٪ من المساحة الكلية للأراضي. وتبلغ نسبة الفلسطينيين ٤٩ ٪ من مجموع ٪ السكان ويستغلون حوالي ١٥ من مساحة الأرض ما يقود إلى الاستنتاج بأن الفرد الفلسطيني يتمتع بأقل من ربع المساحة التي يستحوذ عليه الفرد الإسرائيلي من الأرض. من جانب آخر, كشف الجيش الإسرائيلي عن أن مساحة ما في « أراضي الدولة « يسمى ب الضفة الغربية، التي تسيطر عليها إسرائيل بعد مصادرة قسم كبير منها من أصحابها الفلسطينيين، ١٫٣ مليون دونم وخصصت ٦٦٣ ألفا منها للمستوطنين و ٨٫٦ ألاف للفلسطينيين. واضطرت سلطات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية من خلال التابعة لها « الإدارة المدنية » أن تكشف عن هذه المعطيات بعد أن التمست جمعية حقوق « بِمكوم » المواطن وجمعية الحقوقيتان الإسرائيليتان إلى المحكمة التي أصدرت بدورها أمرا للسلطات بكشف هذه المعطيات بموجب قانون حرية المعلومات. » وقالت الصحيفة إن القانون الإسرائيلي ينص على أنه في حال لم يزرع صاحب الأرض الفلسطيني أرضه لمدة ١٠ سنوات فإن هذه ملكية » الأرض تنتقل إلى تمهيدا لمصادرتها. « انتقالية وأكدت الصحيفة في هذا السياق على أنه في الغالبية العظمى من الحالات يتوقف المزارعون الفلسطينيون عن زراعة أراضيهم بسبب قيود يفرضها الجيش الإسرائيلي عليهم وتمنع وصولهم إلى أراضيهم. ووفقا لتصريح أمام « الإدارة المدنية » المحكمة، فإنه لم يتم حتى الآن تخصيص ٦٧١ ألف « أراضي الدولة » دونم من لأية جهة، لكنها خصصت ٤٠٠ ألف دونم للمستوطنات و ١٦٠ ألف دونم لإقامة مباني حكومية وبنى تحتية و ١٠٣ آلاف دونم لإقامة مبان عامة ولخدمة شركات هواتف خليوية. وفي المقابل « الإدارة المدنية » خصصت ٨٦٠٠ دونم للفلسطينيين، منها ٦٩١٠ دونمات في منطقة جنين، و ١٠ دونمات في منطقة طولكرم و ١٠٠٠ دونم في منطقة نابلس و ٦٣٠ دونما في منطقة بيت لحم ودونما واحدا في الخليل.
ليست هناك تعليقات