نشرت صحيفة الشروق الانقلابية خبراً نقلاً عن مصدر قضائي بتوصية نيابة النقض بإلغاء الأحكام الصادرة ضد الرئيس الشرعي د. محمد مرسي وقادة جماعة الإخوان المسلمين في قضيتي "التخابر مع قطر وحركة حماس" و"اقتحام السجون"،
هذا الخبر الذي سرعان ما تناقلته الصفحات المؤيدة للشرعية والرافضة للانقلاب وتعليقاً على هذا أود توضيح بعض النقاط:
- الخبر المنشور لم يتم تداوله في كافة الصحف وإنما اقتصر على صحيفة واحدة وهو ليس تأميد وإنما نقلاً عن مصدر قضائي مجهول.
- بافتراض صحة الخبر فنيابة النقض هي الجهة المنوط بها دراسة القضايا من الناحية القانونية وإعداد تقرير استشاري لهيئة محكمة النقض لإصدار حكمها علماً بأن هذا التقرير غير ملزم ومن الوارد ألا تلتزم به المحكمة.
- القضايا من الناحية الشكلية والموضوعية هي قضايا مفبركة صادرة من قضاء الانقلابي باطل ومجرد الاستغراق فيها دليل على اعترافنا بالانقلاب وإقرار بنجاح خطة الانقلابيين في حٓرِّنٓا لذلك.
- القضية الخاصة باقتحام السجون وهي التي صدرت فبها أحكام الإعدام ضد الرئيس الشرعي ورفاقه سيتم الفصل فيها اليوم ١٨ أكتوبر الجاري أما قضية التخابر مع قطر وحماس فستصدر أحكامها يوم ٢٥ الجاري.
أرى أٓنّٓ هذا التسريب مقصود لخداعنا وجعلنا نفرح بانتصار وهمي وبعدها نصحو على صدمة هائلة عندما تصدر الأحكام عكس ذلك، وقد سبق من قبل أن أصدرت نيابة النقض توصية بقبول طعن المستشار المحترم طلعت إبراهيم النائب العام الشرعي ولكن محكمة النقض لم تحكم به وهذا وارد أن يحدث معنا، ولذلك أرجو من الجميع الانتباه للخدعة وعدم الانجرار للفرحة بما يلقيه لنا الانقلابيون فنحن أمام معركة أساسية لا ينبغي أن نغفلها.
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=16102016&id=47a4d8ad-b1e7-43c6-93dd-5429dc39fc6e
ليست هناك تعليقات